یاز اکو؛ ساناز شهابی- چندی پیش خبرنگار یاز اکو گزارشی تحت عنوان «تاوان تاخیر در تحویل زمین را صنعتگران آذربایجان‌شرقی می‌پردازند» منتشر بود که به نارضایتی تعدادی از زمین‌داران و سرمایه‌گذاران شرکت شهرک‌های صنعتی استان در رابطه با لغو قرارداد زمین‌های خود در شهرک صنعتی سردار سلیمانی (تبریز۴) اشاره داشت.
به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، شاکیان مدعی بودند که شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اخذ مبلغ قابل توجه از آنها از سال ۸۵ متعهد به تحویل زمین برای تاسیس واحد صنعتی شده بود، که بایستی بلافاصله زمین را در اختیار آنها قرار می‌داد اما در نهایت بعد از گذشت بیش از ۱۲ سال اقدام به واگذاری قطعات در سال ۹۷ می‌کند و همین امر موجب گلایه‌ی خریداران زمین می‌شود، چرا که با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت مصالح از سال ۸۵ تاکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران از عهده‌ی تامین مخارج تاسیس واحد صنعتی برنمی‌آیند.
به گفته‌ی این افراد، علیرغم تمام بدقولی‌های شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی، حتی اگر زمین‌ها در سال ۹۳ تحویل داده می‌شد، آنها می‌توانستند یک سالن صنعتی هزار متری را با هزینه‌ای نزدیک به چهارصد میلیون تومان ساخته و راه‌اندازی کنند، اما اکنون هزینه‌ی تمام شد‌ه‌ی همان سالن، اکنون بیش از چهار میلیارد تومان است.
برای دریافت جواب مشخص و پاسخ به ادعاهای مطرح شده سراغ رحیم بابایی، معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی رفتیم.
وجود معارضان محلی مانع واگذاری زمین در شهرک صنعتی سردار سلیمانی
بابایی در گفتگو با خبرنگار یاز اکو در رابطه با موارد مطرح شده یکی از دلایل تاخیر در واگذاری زمین در شهرک سردار سلیمانی را وجود معارضان محلی (اهالی روستای کلجان) عنوان کرد و افزود: تعدادی از اهالی این روستا به این اراضی ملی چشم طمع داشتند و آنها را متعلق به خود می‌دانستند و مانع از ساخت و ساز در این منطقه می‌شدند که این مشکل در سال ۸۹ بعد از ورود دستگاه فضایی رفع شد، گرچه هنوز هم تعدادی همچنان بر این امر پافشاری می‌کنند.
وی افزود: مسئله‌ی دیگری که در این شهرک وجود داشت، بحث زیست‌محیطی بود که علیرغم اینکه هنگام صدور مجوز احداث شهرک صنعتی تمام این موارد مطرح و مجوزهای لازم اخذ شده بود، محیط زیست تا سال ۸۹ اجازه هیچگونه فعالیت در شهرک را نمی داد که بعد از ورود دادگستری این مسئله نیز رفع شد.
یک‌سوم قیمت واقعی از سرمایه‌گذاران گرفته شد
بابایی تصریح کرد: اینکه تعدادی از زمین‌داران مدعی هستند که اگر زمین زودتر تحویل داده می‌شد با قیمت نازل‌تری می‌توانستند واحدهای تولیدی خود را راه‌اندازی کنند درست است و ما برای جبران این ضرر و زیان، یک سوم هزینه‌ی واقعی زمین را از آنها دریافت کردیم و به هنگام عقد قرارداد به جای دریافت قیمت واقعی زمین که ۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر متر مربع بود، حدود ۲۱ هزار تومان برای هر متر مربع دریافت کردیم تا خسارت این افراد جبران شود.
وی در پاسخ به چرایی بازپس‌گیری زمین‌ها در این شهرک گفت: ما بعد از عقد قرارداد رسمی در سال ۹۲ به سرمایه‌گذاران ۱۸ ماه فرصت دادیم تا با تعیین تکلیف زمین‌های خود، عملیات اجرایی را آغاز کنند اما متاسفانه عده‌ای از این زمین‌داران به تعهدات خود عمل نکردند با این حال ما تا سال ۹۷ یعنی ۵ سال بعد از عقد قرارداد قطعی به آنها فرصت دادیم تا قراردادهای راکد را تعیین تکلیف کنند.
بابایی با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد یکی از وظایف شرکت شهرک‌های صنعتی است، ادامه داد: ما در سال ۹۷ با ارسال دعوتنامه به افراد مذکور از آنها خواستیم تا برای تعیین تکلیف قراردادهای خود در جلسه داوری حضور پیدا کنند.
وی در رابطه با ادعای برخی از زمین‌داران در خصوص اینکه داوری بدون اعلام قبلی و حضور آنها انجام شده است، گفت: من این قضیه را قبول ندارم چرا که ما برای تک تک افرادی که مشمول این طرح می‌شدند، دعوتنامه فرستادیم گرچه ممکن است به دلیل تغییر آدرس‌ها یا عدم حضور افراد در زمان تحویل برگ دعوتنامه، آنها از این قضیه بی‌خبر بوده باشند، با این حال عدم حضور طرفین مانع از برگزاری جلسه داوری نمی‌شود.
وی تاکید کرد: این که تعدادی مدعی هستند زمین‌های آنها در سال ۹۷ تحویل داده شده و در همان سال نیز فسخ شده است را تکذیب می‌کنم؛ چرا که ما تمام قراردادهای قبل از سال ۹۲ را تعیین تکلیف کرده و بعد اقدام به واگذاری‌های جدید کرده‌ایم و اگر امروز قراردادی در دست تعدادی از سرمایه‌گذاران وجود دارد که نشان می‌دهد این افراد در سال ۹۷ مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، متعلق به افرادی است که برای بار چندم زمین‌های خود را تحویل نگرفته بودند و به آنها مهلت دوباره داده شده است.
هیچ قراردادی را در مرحله‌ی ساخت سالن فسخ نکرده‌ایم
بابایی اضافه کرد: ما هیچ قراردادی را در مرحله‌ی ساخت سالن فسخ نکرده‌ایم و اینکه عده‌ای می‌گویند از طرف محیط‌زیست مجوز فعالیت برای آنها صادر نشده بود را قبول ندارم؛ چرا که آنها می‌توانستند به ساخت و ساز خود ادامه بدهند و سپس حقوق خود را از شرکت شهرک‌های صنعتی مطالبه کنند. در حال حاضر هم افرادی که رای داوری علیه آنها صادر شده است امکان شکایت و ابطال رای داوری را دارند.
وی تاکید کرد: فسخ قراردادها از نظر حقوقی اثر قهقرایی دارد؛ یعنی طرفین را به وضعیت عقد قرارداد می‌برد و طبیعتاً مبالغی را که زمین‌داران به ما داده‌اند پس از کسر کسورات قانونی مطابق با نرخ آن زمان محاسبه می‌شود و این امر هم از نظر قانونی و حقوقی صحیح است.
وی همچنین در پاسخ به اظهارنظر سرمایه‌داران مبنی بر ابلاغ دستور تغییر کاربری برای مشاغل در رده‌های بالای ۳ از نظر محیط‌زیستی گفت: ما به هیچ کس نگفته‌ایم که باید تغییر کاربری بدهد بلکه از آنها خواسته‌ایم تا در رده‌های شغلی یک و دوی محیط‌زیستی فعالیت خود را ادامه بدهند.
این گزارش می‌افزاید، علیرغم موارد مطرح شده، تعدادی از سرمایه‌گذاران اعلام می‌کنند که عدم صدور مجوز فعالیت از سوی محیط زیست، دلیل اصلی آنها برای اجرا نکردن عملیات ساخت و ساز است. چرا که این نگرانی وجود داشت که بعد از صرف هزینه‌های کلان، نتوانند مجوز فعالیت را از سوی محیط زیست دریافت کنند.
