یازاکو، جعفر ساعی‌نیا – پایگاه خبری یازاکو در رابطه با لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ پیشنهادی دولت با دکتر نادر حکیمی‌پور استاد مدعو دانشگاه علم‌و‌صنعت و مدیرکل سابق دفتر شاخص قیمتها در مرکز آمار، عضو هیئت‌علمی و مدیر اسبق پژوهش‌های آماری پژوهشکده آمار به گفتگو نشسته است که در زیر می‌خوانید؛
- لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۱ شفاف و امیدوارکننده است؟
همانند سال‌های گذشته خیر. تا زمانی‌که بودجه به لحاظ ساختاری اصلاح نشود، نمی‌توانیم امیدی به یک بودجه‌ی شفاف داشته باشیم. بودجه‌ای که منابع درآمدی‌اش چندان قابل پیش‌بینی و قابل اتکا نباشد و هزینه‌هایش به‌ویژه هزینه‌های جاری‌اش انعطاف‌پذیری لازم را نداشته باشد و از طرف دیگر، در برخی از ردیف‌های بودجه همانند سال‌های قبل، در زمینه‌ی برخی از ردیف‌های هزینه‌ای، شفافیتی نداشته باشد، خیلی نمی‌تواند بودجه‌ی امیدوارکننده‌ای باشد، چه‌بسا که بودجه‌های سال‌های قبل هم به همین روال بوده‌اند. بنابراین می‌توان گفت با ساختار فعلی بودجه، امیدی به شفافیت در بودجه وجود ندارد و مثل هر سال بلندپروازی‌هایی در ارتباط با درآمدها پیش‌بینی می‌شود که عملاً تحقق پیدا نمی‌کند و بودجه معمولاً در تخصیص دچار مشکل می‌شود و آنچه که مصوب می‌شود عملاً تخصیص داده نمی‌شود و در نهایت دچار کسری می‌شود.
- با توجه به ادعای دولت مبنی بر انقباضی بسته شدن بودجه و رد این موضوع توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، دیدگاه شما چیست؟ در صورت انقباضی بسته شدن بودجه چه پیامدهایی برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنید؟
ما شاهد رشد در بودجه هستیم و افزایش منابع در بودجه را مشاهده می‌کنیم. کل بودجه کشور، متشکل از دو بخش بودجه‌ی عمومی و بخش بودجه شرکت‌ها است. در بودجه‌ی شرکت‌ها نه تنها شکل انقباضی مشاهده نمی‌شود بلکه مثل گذشته، این بودجه شکل انبساطی دارد و متاسفانه پاشنه‌ی آشیل مشکلات بودجه نیز به بخش بودجه شرکت‌ها مربوط می‌شود، موضوعی که معمولاً به‌آن توجهی نمی‌شود و هروقت دولت‌ها تصمیم به اصلاح بودجه گرفته‌اند، سراغ بودجه‌ی عمومی رفته‌اند. در حالی‌که بودجه‌ی عمومی در حدود یک‌سوم کل بودجه است و حدود شصت درصد بودجه مربوط به بخش شرکت‌ها است که معمولاً هزینه‌های بسیار بالایی دارند و درآمدهایشان خیلی شفاف نیست که چگونه وصول می‌شوند. مشکل اصلی در همین بودجه‌ی شرکت‌ها است که باید به آن توجه جدی‌تری شود.
- آیا بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ تغییرات ساختاری نسبت به سال قبل داشته است؟
ما هیچ تغییر ساختاری در بودجه مشاهده نمی‌کنیم و اصلاح برخی از ردیف‌ها یا تعدیل برخی از ردیف‌های بودجه به معنی اصلاح ساختاری نیست. بودجه هم از طرف منابع و هم از طرف مصارف نیاز به یک تغییرات ساختاری دارد و به‌طورکلی باید قانون برنامه‌ی بودجه ما اصلاح و به‌روز شود که متاسفانه این اتفاق نه در گذشته رخ داده است و نه در حال. همانطور که اشاره شد هنوز با بالابودن چسبندگی در بخش هزینه‌ها به‌خصوص هزینه‌های شرکت‌های دولتی که هیچ منطقی پشت‌بندش وجود ندارد، ما همچنان می‌بینیم که این مسئله، به‌عنوان مشکل ساختاری در بودجه به چشم می‌خورد. بنابراین تغییر ساختاری در بودجه سال آینده هم نسبت به قبل، مشاهده نمی‌کنیم.
بودجه‌ی سال آینده متکی به درآمدهای غیرپایدار است
- اتکای بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ به درآمدهای غیرپایدار کاهش یافته است؟
خیر. بودجه‌ی سال آینده متکی به درآمدهای غیرپایدار است. در بودجه سال آینده ۶۲ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. در اقتصادی که با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، این افزایش درآمدهای مالیاتی، با این ساختار ضعیف نظام مالیاتی، چگونه می‌تواند ممکن باشد. در واقع اگر دولت بخواهد یک افزایش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی داشته باشد، نیازمند اصلاح ساختار یا نظام مالیاتی است. با توجه به شرایط رکود اقتصادی کنونی، قطعاً افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار نخواهد بود و پیش‌بینی دقیقی در این زمینه نخواهد شد. حتی در بحث درآمدهای نفتی هم، تا تکلیف برجام مشخص نشود، درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده نیز، خود جای سوال دارد. بنابراین اتکای بودجه به درآمدهای غیرپایدار نه تنها کاهش پیدا نکرده است، بلکه با این افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی، می‌توان گفت بیشتر هم شده است.
- در لایحه‌ی بودجه‌ی امسال، مالیات بر دارایی سهم بزرگی دارد در حالی که معمولا در کشورهای توسعه یافته مالیات بر درآمد بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد. در این مورد چه نظری دارید؟
بحث مالیات بر درآمد یا مالیات بر دارایی موضوعی است که حتی در کشورهای پیشرفته هم به‌آن توجه می‌شود اما باید به این نکته دقت کرد که مالیات بر دارایی بر مبنای ارزش واقعی دارایی‌ها باید وزن شود نه ارزش اسمی آن‌ها. مالیات‌هایی که به‌فرض بر خودروی یک میلیاردی یا واحدمسکونی ده میلیاردی اعمال می‌شود، این‌ها ارزش‌های اسمی‌شان افزایش پیدا کرده است، ارزش‌های واقعی‌شان افزایشی پیدا نکرده است که دولت بخواهد مبنای مالیاتی بر این اساس تعریف کند. بنابراین باید دقت شود که اگر مالیات بر دارایی وضع می‌شود باید بر مبنای ارزش‌های واقعی آن‌ها باشد نه ارزش‌های اسمی.
این هم مورد قبول است که اگر مبنای مالیاتی درآمد باشد قطعاً می‌تواند خیلی بهتر از مالیات بر مبنای دارایی باشد. به‌هرحال این مورد جدیدی است که امسال در بودجه پیش‌بینی کرده‌اند که بخشی از درآمدهای مالیاتی را از مالیات بر دارایی اخذ کنند که منطق حداقل قابل توجیهی در این قضیه ارائه نشده است و بیشتر به عنوان منبع درآمدی به آن نگاه شده است تا در واقع منطقی برای اصلاح نظام مالیاتی. در واقع دولت صرفاً می‌خواهد بخشی از هزینه‌های سال آینده‌اش را از این طریق جبران کند.
- با توجه به لایحه‌ی بودجه، صرفه‌جویی در هزینه‌ی شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر است؟
همانطور که اشاره شد خیر. مشکلی اصلی بودجه‌ی ما، به همین بودجه‌ی شرکت‌های دولتی برمی‌گردد، بخصوص در مورد مصارف و هزینه‌هایشان که معمولاً انعطاف‌ناپذیر بوده‌اند و هیچ دلیل و توجیه منطقی برای افزایش قابل توجه هزینه‌های شرکت‌های دولتی ملاحظه نمی‌شود. در بخش بودجه‌ی عمومی، بحث صرفه‌جویی و کاهش در اعتبارات هزینه‌ای یا همان هزینه‌های جاری مشاهده می‌شود اما متأسفانه اگر نگاه دقیق‌تری به بودجه داشته باشیم می‌بینیم که همچنان هزینه‌های شرکت‌ها بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت را در بودجه کل کشور به خودشان اختصاص می‌دهند. در این هزینه‌ها نه تنها صرفه‌جویی نشده است، بلکه افزایش قابل توجهی نیز داشته اند. به‌طور کلی مشکلات بودجه کشور ما یک درد مزمن قدیمی است که نیاز به یک اصلاح ساختاری دارد که این اصلاح ساختاری هم همت همه‌جانبه از سوی ارکان مختلف حکومت، چه قوه مقننه چه قوه مجریه دارد و هم اینکه بحث زمان‌بری است. در واقع اگر بخواهند اصلاحات ساختاری انجام دهند، ابتدا بایستی یک بازنگری اساسی در خود قانون برنامه بودجه داشته باشند و به تبع آن بازنگری اساسی در ساختار بودجه داشته باشند. خیلی از ردیف‌های بودجه هیچ دلیل و توجیه منطقی در موردشان وجود ندارد و کماکان هر سال بدون توجه به بازدهی‌شان در ردیف‌های بودجه حضور داشته‌اند و در بعضی موارد، افزایش هم داشته‌اند. در بحث درآمدهای شرکت‌ها نیز، نظارت خیلی دقیقی بر نحوه کسب این درآمدها نمی‌شود و در بودجه هم توجه خاصی به این مسئله نمی‌شود. این‌ها مشکلات اساسی هستند که در بودجه کشورمان مشاهده کرده‌ایم و مشاهده خواهیم کرد و تا زمانی‌که همت اساسی به اصلاح آن وجود نداشته باشد، شاید در ظاهر تغییری در آن ایجاد شود اما به لحاظ ماهیتی تغییری نسبت به گذشته نخواهند کرد و همچنان کسری بودجه را خواهیم داشت، انعطاف‌ناپذیری هزینه‌ها را خواهیم داشت و اینکه سهم هزینه‌های عمرانی یا اعتبارات سرمایه‌ای پایین باشد را دنبال خواهیم کرد. علاوه بر این‌ها، این مشکلات تنها در زمان تصویب بودجه است و مشکلات بزرگ‌تری نیز در زمان تخصیص بودجه خواهیم داشت و زمانی‌که منابع درآمدی که پیش‌بینی شده است، عملاً محقق نشود و غیرپایدار باشند باعث می‌شود، زمانی‌که به سراغ کاهش هزینه‌ها می‌رویم به‌جای آن‌که هزینه‌های جاری را کاهش دهیم، هزینه‌های عمرانی را که به‌عنوان بودجه مولد می‌توانند به سرمایه‌گذاری در اقتصادمان کمک کند، کاهش می‌دهیم. در واقع به‌جای اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات سرمایه‌ای را کاهش می‌دهیم. همانطور که اشاره شد اصلاح ساختار بودجه اول باید از هزینه‌ی شرکت‌های دولتی که سهم قابل توجهی در بودجه دارند، شروع شود.
