به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یازاکو، محمد فرشکاران در نشست خبری ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: این آمار نشان از فعالیت مثبت بخش خصوصی در استان و شهر تبریز دارد.
وی با ارائۀ گزارش عملکرد یک سالۀ سازمان، گفت: در سالی که گذشت با توجه به تمام محدودیت‌ها و قیود، در سایۀ تلاش تمام مسئولان و مقامات استان، نهایت تلاش خود را برای تأمین اعتبارات استان انجام دادیم چرا که معتقدم بدون تأمین درست و به موقعِ منابع توسعه نمی‌توانیم مبانی پیشرفت را شکل دهیم و از مدار توسعه عقب می‌مانیم.
فرشکاران تأکید کرد: علاوه بر این‌ها در سال ۱۴۰۱ سفر رئیس‌جمهور به استان، با توجه به شرایط و با توجه به پروژه‌ها نقطۀ عطفی برای ما بود و توانستیم از آن در جهت تحرک‌بخشی به پروژه‌های استانی که سال‌ها راکد مانده بودند، بهره ببریم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ در بخش اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۹ درصد جذب داشتیم که ۹۱ درصد آن نقد بوده و بقیه اوراق بوده است که در سال گذشته ۵۴ درصد تخصیص گرفته بودیم که ۳۸ درصد آن اوراق بود که نشان از رشد اعتبارات و تخصیص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارد که فواید آن را در پیشرفت استان مشاهده خواهیم کرد.
رئیس سازمان مدیریت استان خاطر نشان کرد: اعتباران فر ریاست جمهوری در چندمرحله تخصیص یافت و در قالب ۱۷۵ پروژه تعریف شد که بیشتر ملی بودند. اعتبارات مصوب سفر ۱۹٫۴۵۰ همت بود که سهم عمدۀ آن، یعنی حدود ۱۰ همت آن جزو تعهدات سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت استان برای دورۀ سه ساله است.
وی ادامه داد: منابع مطرح شدۀ دیگر بحث مجوز برای فروش اموال یا مولدسازی بود که عمدۀ آن مربوط به دانشگاه علوم پزشکی و جهاد کشاورزی بود؛ باقیمانده منابع مربوط به بحث تسهیلات اعطایی به دستگاه‌های خاص بود.
فرشکاران با اشاره به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی کشوری که ۷٫۸ درصد آن سهم استان است، تأکید کرد: رشد اقتصادی در گرو رشد تولید است و رشد تولید و بهبود اقتصادی در کشور، به ویژه در آذربایجان شرقی در دست بخش خصوصی است اما دولت و ما به عنوان نمایندگان دولت در سازمان مدیریت وظیفه داریم که پیشران‌های پیشرفت از جمله راه‌آهن، حمل و نقل، انرژی و … را تأمین کنیم تا بخش خصوصی نیز بتواند در عرصۀ اقتصاد با کمترین مشکل فعالیت کند و به علاوه از طریق تأمین زیرساخت‌ها باید بتوانیم سرمایه‌گذاران را به سمت استان جذب کنیم.
محمد فرشکاران در پایان خاطر نشان کرد: خوشبختانه با تلاش همکاران و پیگیری‌های مسئولان استانی کلان شاخص‌های اقتصادی در حال بهبود هستند و ما تمرکز خود را بر روی بهره‌وری، جهت‌گیری برای افزایش GDP ، افزایش سهم بخش خصوصی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام گذاشته و سعی خواهیم کرد در سال ۱۴۰۲ نیز سقف افزایش اعتبارات استانی را حفظ کنیم.
