چرا اقتصاد روسیه همه را غافلگیر کرد؟ / وابستگی پایین به واردات مواد اولیه، اما ماشین‌آلات چطور؟!

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اکونومیست، در میانه کولاک شدید، بحث سنگینی در مورد چگونگی عملکرد اقتصاد روسیه به راه افتاده است. مقاله اخیر پنج محقق در دانشگاه ییل که توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده، می‌گوید که عقب‌نشینی شرکت‌های غربی و تحریم‌ها اقتصاد این کشور را «فلج» می‌کند. هر نقطه قوت اقتصادی ظاهری، یک سراب است. محققان استدلال می‌کنند: «آمارهای دست‌چین‌شده پوتین با بی‌دقتی از رسانه‌ها پخش و توسط گروهی از کارشناسان خوش نیت اما بی دقت، در پیش‌بینی‌هایی که بیش از حد و به طور غیرواقعی برای کرملین مطلوب هستند، استفاده می‌شود.» سایرین نگرانی کمتری نسبت به این آمارها دارند. کریس ویفر ناظر معتبر روس اخیرا در مقاله‌ای نوشت: اقتصاد در حال فروپاشی نیست؛ حقیقت کجاست؟

پس از حمله روسیه به اوکراین، اقتصاد این کشور دچار سقوط آزاد شد. روبل یک چهارم ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. بازارهای سهام سقوط کرد و این، نهادهای ناظر را مجبور کرد تا معاملات را متوقف کنند. شرکت‌های غربی در حالی که دولت‌ها به تحریم ادامه می‌دادند، صدها نفر از روسیه خارج کردند و یا متعهد به انجام آن شدند. در عرض یک ماه، تحلیل‌گران پیش‌بینی‌های خود را برای تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ از رشد ۲.۵ درصدی به افت نزدیک به ۱۰ درصد تغییر دادند. بعضی‌ها حتی چشم‌انداز را تیره‌تر می‌دیدند. کاخ سفید از این مساله ابراز خوشحالی کرد: کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری تا ۱۵ درصد کاهش یابد و دستاوردهای اقتصادی ۱۵ سال گذشته را از بین ببرد.

هر دو طرف مناظره موافق هستند که اقتصاد این کشور همچنان آسیب‌پذیر است. افزایش گسترده نرخ بهره در بهار که برای تثبیت روبل در حال سقوط طراحی شده، همراه با خروج شرکت‌های خارجی، اقتصاد را به سمت رکود سوق داده است. بر اساس آمارهای رسمی، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش یافت. بسیاری از ۳۰۰ شهر تک صنعتی کشور که از تحریم‌ها آسیب دیده‌اند در رکود تمام عیار قرار دارند. بسیاری از مردم، به ویژه افراد تحصیل‌کرده، فرار کرده‌اند؛ دیگران در حال انتقال دارایی‌های خود به خارج از کشور هستند. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ که آخرین داده‌های موجود در دسترس است، خارجی‌ها ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خود را از این کشور خارج کرده‌اند که به سادگی بدترین رقم ثبت شده است. در ماه می ۲۰۲۲، حواله‌های روسیه به گرجستان از نظر دلاری ده برابر بیش از سال قبل بود.

اما تحلیل اکونومیست از داده‌های منابع مختلف نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه حتی از خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌های موجود هم عملکرد بهتری داشته، چرا که فروش هیدروکربن‌ها به مازاد حساب جاری منجر شده است. به عنوان مثال، یک «شاخص فعالیت جاری» را که توسط بانک گلدمن ساکس منتشر شده است، در نظر بگیرید که معیار حقیقی از رشد اقتصادی است. این شاخص در ماه مارچ و آوریل اگر نگوییم در مقیاسی قابل مقایسه با بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ یا حتی حمله به اوکراین در سال ۲۰۱۴، به شکل چشمگیری کاهش و در ماه‌های بعدی بهبود یافت.

نمودار شاخص فعالیت‌های جاری روسیه در مقایسه با آلمان و آمریکا

معیارهای دیگر داستان مشابهی را بیان می‌کند: یک رکود نه چندان عمیق، حداقل با توجه به استانداردهای بی ثبات روسیه. بر اساس مقاله منتشر شده توسط بانک جی پی مورگان چیس، تولید صنعتی این کشور در ژوئن ۱.۸ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. شاخص رشد بخش خدمات که با ارسال نظرسنجی برای مدیران تهیه شده، نشانگر ضربه کوچک‌تری نسبت به بحران‌های قبلی است. به نظر می‌رسد مصرف برق پس از کاهش اولیه، بار دیگر روند صعودی در پیش گرفته و تعداد بارگیری‌های راه آهن به عنوان معیاری از تقاضای کالاها نیز در حال افزایش است.

نمودار تولید ناخالص داخلی روسیه

در همین حال، تورم هم روند کاهشی در پیش گرفته است. از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا پایان ماه می، قیمت مصرف‌کننده حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. افت ارزش روبل واردات را گران‌تر کرد؛ خروج شرکت‌های غربی باعث کاهش عرضه شد، اما طبق گزارش روس‌استات، قیمت‌ها اکنون روند کاهشی در پیش گرفته است. یک منبع مستقل منتشر شده توسط شرکت مشاوره بازارهای جهانی استیت استریت و شرکت داده‌ای پرایس استاتس با استفاده از قیمت‌های آنلاین، روندهای مشابهی را نشان می‌دهد. بانک مرکزی روسیه اکنون در بیانیه‌های عمومی خود همانطور که نگران تورم است، نسبت به کاهش قیمت‌ها هم نگران است.

نمودار انتظارات تورمی روسیه در ۱۲ ماه آینده

تقویت روبل هزینه واردات را کاهش داده و انتظارات تورمی روس‌ها کاهش یافته است. مجموعه داده‌های فدرال رزرو کلیولند و موسسه مشاوره مورنینگ و همچنین رافائل شونل از دانشگاه برندیس نشان می‌دهد که تورم مورد انتظار در سال آینده از ۱۷.۶ درصد در ماه مارچ به ۱۱ درصد در ماه جولای کاهش یافته است. با وجود گاز فراوان، بعید است روسیه نیز مانند سایر کشورهای اروپایی شاهد افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی باشد.

کاهش قیمت‌ها تنها چیزی نیست که به خانوارها کمک می‌کند. درست است، نرخ بیکاری که در پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۳.۹ درصد در ماه ژوئن قرار دارد، گمراه کننده است. بسیاری از شرکت‌ها برای جلوگیری از ثبت تعدیل کاری، کارکنان خود را حتی برخی بدون حقوق به مرخصی فرستاده‌اند. اما شواهد زیادی از یک فاجعه شغلی در دست نیست. داده‌های سایت شغلی هد هانتر روسیه نشان می‌دهد که نسبت جویندگان کار به مشاغل خالی در کل اقتصاد از ۳.۸ در ژانویه به ۵.۹ در ماه می افزایش یافت – که شغل یابی را نسبت به قبل سخت‌تر کرد – و سپس اندکی کاهش یافت. داده‌های اسبربانک روسیه که بزرگترین بانک وام‌دهنده این کشور است، نشان می‌دهد که میانه دستمزدهای واقعی از بهار به شدت افزایش یافته است.

تا حدی به دلیل مقاومت بازار کار، مردم می‌توانند به هزینه‌کرد خود ادامه دهند. داده‌های اسبربانک نشان می‌دهد که در ماه جولای، هزینه‌های مصرف کننده واقعی تقریبا از ابتدای سال بدون تغییر بوده است. واردات این کشور در سه ماهه بهار به شدت کاهش یافت، تا حدی به این دلیل که بسیاری از شرکت‌های غربی عرضه به روسیه را متوقف کردند. با این حال، این کاهش در مقایسه با استانداردهای رکودهای اخیر شدید نبود و واردات اکنون به سرعت در حال بازگشت به شرایط قبلی است.

نمودار واردات روسیه از سال ۲۰۱۹ تاکنون

سه عامل توضیح می‌دهد که چرا روسیه از پیش‌بینی‌ها عبور کرده است. اولین مورد سیاست است. ولادیمیر پوتین درک کمی از اقتصاد دارد، اما خوشحال است که مدیریت اقتصادی را به افراد کاردان در این حوزه واگذار می‌کند. بانک مرکزی روسیه تعداد زیادی کارکنان ماهر دارد که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی این کشور، اقدامات سریعی انجام داده‌اند. دو برابر شدن نرخ بهره در ماه فوریه، همراه با کنترل سرمایه، روبل را تقویت و به کاهش تورم این کشور کمک کرد. عموم مردم می‌دانند که الیویرا نابیولینا رییس بانک مرکزی، در مورد حفظ قیمت‌ها جدی است، حتی اگر این موضوع، او را به یک چهره محبوب تبدیل نکند.

دومین مساله مربوط به تاریخ اقتصادی اخیر است. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه ممکن است در ماه فوریه زمانی که به گفته واشنگتن پست به دولت بریتانیا گفت که روس‌ها «مثل هیچکس دیگری رنج نمی‌برند» از برخی مسائل مطلع بوده باشد. این پنجمین بحران اقتصادی است که این کشور در ۲۵ سال گذشته، پس از سال‌های ۱۹۹۸، ۲۰۰۸، ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰ با آن مواجه شده است. افرادی که بیش از ۴۰ سال سن داشته باشند، خاطراتی از آشفتگی اقتصادی خارق العاده ناشی از سقوط اتحاد جماهیر شوروی دارد. مردم یاد گرفته‌اند به جای وحشت (یا شورش) با شرایط سازگار شوند.

بخش‌هایی از اقتصاد روسیه مدت‌هاست که از غرب جدا شده است. این به قیمت رشد کمتر اقتصادی است، اما باعث شده افزایش انزوای اخیر کمتر دردناک باشد. در سال ۲۰۱۹، ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در حالی که میانگین جهانی ۴۹ درصد بود. قبل از تهاجم، تنها حدود ۰.۳ درصد از روس‌های دارای شغل، برای یک شرکت آمریکایی کار می‌کردند، در حالی که این رقم در میان کشورهای ثروتمند بیش از ۲ درصد بود. این کشور به مواد خام خارجی نسبتا کمی نیاز دارد. بنابراین انزوای بیشتر تا به امروز تاثیر زیادی بر ارقام نداشته است.

عامل سوم به هیدروکربن‌ها مربوط می‌شود. بر اساس گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی، تحریم‌ها تاثیر محدودی بر تولید نفت روسیه داشته است. از زمان تهاجم، روسیه حجمی به ارزش ۸۵ میلیارد دلار سوخت فسیلی به اتحادیه اروپا فروخته است. روشی که روسیه از طریق آن ذخایر ارز خارجی را هزینه می‌کند، با توجه به تحریم‌های دولت، مساله‌ای مبهم است. با این حال، کمی تردید وجود دارد که آیا این فروش به روسیه کمک می‌کند تا به خرید و واردات ادامه دهد – نه اینکه درآمدهای خود را صرف خرید سلاح و پرداخت پول به سربازان کند.

تا زمانی که پوتین در راس قدرت قرار دارد، سرمایه‌گذاران غربی تمایلی به بازگشت به روسیه ندارند. تحریم‌ها باقی خواهد ماند. بانک مرکزی روسیه اذعان می‌کند در حالی که روسیه چندان به واردات مواد اولیه متکی نیست، اما نیازمند واردات ماشین آلات خارجی است. با گذشت زمان، تحریم‌ها آسیب بیشتری خواهد زد و روسیه کالاهایی با کیفیت بدتر با هزینه بالاتر تولید خواهد کرد اما در حال حاضر اقتصاد این کشور در حال تلوتلوخوردن است.