به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از دنیای اقتصاد، ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اظهار کرد: از آنجا که پوشاک کالایی فصلی است، اگر چنانچه فروشگاهی در فصل مناسب تعطیل باشد، آنگاه متحمل ضرر و زیان بسیاری خواهد شد. با وجود این در روزهایی که فروشگاه‌های پوشاک تعطیل بودند، کسب‌وکار دستفروشان بسیار رونق داشت، چراکه بسیاری از تولیدکنندگان کالاهای خود را به‌اجبار برای فروش و تکمیل چرخه تولید با نرخ زیر قیمت تمام‌شده و با وجود ضرر و زیان بسیار، به بساط‌فروشان داده بودند.
آنچه به‌شدت فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک را تهدید می‌کند، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌هاست.
به گزارش اتاق اصناف تهران، وی افزود: آنچه به‌شدت فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک را تهدید می‌کند، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌هاست. تقریبا قیمت تمامی اجناس نسبت به سال گذشته دو برابر شده و این درحالی است که قدرت خرید کسبه و مشتریان کاهش یافته است. به طور مثال اگر فروشنده‌ای سال گذشته یک پیراهن را ۱۰۰ هزار تومان می‌فروخت، سودی که برای خود محاسبه می‌کرد، معادل ۳۰ هزار تومان بود. اما متاسفانه امسال فروشنده باید همان پیراهن را ۲۰۰ هزار تومان بفروشد؛ آن هم با سودی تنها معادل ۱۰ هزار تومان.
شیرازی ادامه داد: در کنار همه این مسائل، ترکیه که حدود سه‌سال پیش با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده داخلی به عقب رانده شده بود، امسال و سال گذشته توانست با تغییر رویکرد خود دوباره وارد میدان شود. ترکیه با بالابردن کیفیت مواد اولیه و پیشرفت در زمینه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجبات تحول صنعت پارچه و پوشاک را در کشور خود فراهم آورده است. حتی می‌توان گفت که در بخش طراحی نیز تمرکز خود را روی طرح‌های مورد علاقه ایرانیان گذاشته است و برای اینکه بتواند بازار ایران را در سیطره خود بگیرد، سود کالا و قیمت تمام‌شده برایش اهمیت کمتری دارد.
وی افزود: ترکیه کالاهای خود را با قیمت ارزان عرضه می‌کند تا مشتری بیشتری را به سمت خود جذب کند. به‌طور مثال اگر امروز شما کالایی را در ترکیه خریداری کنید، قیمت آن بسیار نازل‌تر از همان کالا در ایران است. همین امر سبب شده است که دوباره قاچاق و واردات غیررسمی پوشاک رونق بگیرد که همه این موضوعات ناشی از گرانی مواد اولیه و ملزومات است.
شیرازی با تاکید مجدد بر کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت آن افزود: اگر امروز چاره‌ای برای این افزایش قیمت‌های افسارگسیخته و تعطیلی‌های کارشناسی‌نشده اندیشیده نشود، بسیاری از واحدهای صنفی نهایتا سه ماه قدرت مقابله با این اوضاع و شرایط را خواهند داشت.
