به گزارش یازاکو، پریسا رضاپور،تصمیم اخیر برای محدود کردن مهریه به سقف ۱۴ سکه، اگرچه با ادعای کاهش ورودی زندانها و جلوگیری از سوءاستفادههای قضایی توجیه میشود، اما در بطن خود نوعی کوچکسازی حقوق زنان است؛ حقوقی که در ساختار قانونی و فرهنگی کشور، عملاً تنها پشتوانه فوری و قابل اتکا برای بسیاری از زنان در مواجهه با خشونت، ترک انفاق یا فروپاشی زندگی مشترک محسوب میشود.
مهریه در ایران، برخلاف تصور رایج، نه ابزار فشار بلکه حداقلیترین ضمانت مالی برای زنانی است که در بسیاری از موارد از حق اشتغال، حق مالکیت برابر، امنیت شغلی یا پشتوانه حقوقی کافی برخوردار نیستند. وقتی این ابزار محدود میشود، زنان عملاً بیپناهتر میشوند و امکان خروج امن از رابطههای خشونتآمیز را از دست میدهند.
حذف یا تضعیف یک سازوکار حمایتی، بدون ایجاد جایگزینهای قویتر مانند بیمههای حمایتی، قوانین مؤثر ضدخشونت، و ضمانتهای مالی پس از طلاق، نه تنها «مسئله» را حل نمیکند بلکه به توازن قدرت در خانواده به ضرر زنان دامن میزند. در جامعهای که همچنان خشونت اقتصادی، وابستگی مالی و نگاه مردسالارانه وجود دارد، مهریه نقش یک ترمز بازدارنده را بازی میکرد؛ ترمزی که حالا عملاً بریده شده است.
اینکه زندان برای مهریه باید کاهش یابد یا جایگزین شود، بحثی منطقی و قابل دفاع است. اما اینکه این اصلاح به قیمت تضعیف حقوق زنان تمام شود، نه اصلاح است و نه عادلانه. قانونگذار نمیتواند با پاک کردن بخشی از مسئله، ادعا کند مسئله حل شده است.
تضعیف مهریه، اگر با تقویت سایر ابزارهای حمایتی همراه نباشد، تمامی فشارهای ساختاری را بر دوش زنان سنگینتر میکند. نتیجه؟
افزایش خشونت، افزایش ناامنی اقتصادی و کاهش قدرت چانهزنی زنان در زندگی مشترک.
مسئله اصلی زندانی شدن مردان نیست؛ مسئله نبود تعریف روشن و قانونی از عدالت جنسیتی است. تا زمانی که قانونگذاری از زاویهی حمایت از گروه ضعیفتر در روابط خانوادگی انجام نشود، هر تصمیم یکسویه پیامدهای اجتماعی و اخلاقی خطرناکی خواهد داشت.
در نهایت این پرسش جدی باقی میماند:
وقتی مهریه تضعیف میشود، چه سازوکار جایگزینی برای حفاظت از زنان در برابر خشونت و بیعدالتی تعریف شده است؟
پاسخ روشن است: هیچ.
و این «هیچ» خطرناکترین بخش تصمیم تازه است.
در این میان، نکتهای که بیش از همه محل پرسش است، نبود نگاه جامع و اصلاحگرانه در قانونگذاری است. اگر هدف واقعاً رفع مشکلات مهریه و کاهش زندان باشد، الگوهای روشن و موفق در جهان وجود دارد. بسیاری از کشورهای خارجی اصلاً چیزی به نام مهریه ندارند، اما بهجای حذف پشتیبان مالی زنان، سازوکاری عادلانهتر تعریف کردهاند: تقسیم داراییهای مشترک. بر اساس این الگو، در هنگام طلاق، نصف اموال مرد—یا دقیقتر، اموال حاصل از زندگی مشترک—به زن تعلق میگیرد.
این مدل نهتنها زندان ندارد، بلکه قدرت اقتصادی زن را به رسمیت میشناسد و ارزش فعالیتهای غیرمزدی او در خانه، تربیت فرزندان، نگهداری و مدیریت زندگی خانوادگی را بهعنوان «کار» تلقی میکند. چنین قانونی نوعی توازن واقعی میان زوجین ایجاد میکند؛ توازنی که در آن نه زن مجبور به وابستگی مطلق است، نه مرد زیر بار مهریههای سنگین قرار میگیرد.
پس اگر واقعاً بحث اصلاح است، چرا راهحلهای آزمودهشده و عادلانهی جهانی اجرا نمیشود؟ چرا به جای جایگزین کردن یک پشتوانه با پشتوانهای قویتر، تنها پشتوانه موجود زنان حذف یا کوچکتر میشود؟
واقعیت این است که حذف مهریه، اگر با تقسیم عادلانه اموال همراه شود، میتواند گامی مترقی و مدرن باشد. اما حذف مهریه بدون جایگزین مناسب، چیزی جز خالی کردن دست زنان از ابزارهای حمایتی نیست.
در شرایط کنونی، به جای حرکت بهسمت مدلهای عادلانه جهانی، تنها بخشی از قانون حذف شده و طرف ضعیفتر رابطه—زن—باز هم آسیبپذیرتر شده است. این تصمیم نه گامی بهسوی عدالت است و نه اصلاحی آگاهانه؛ بلکه صرفاً انتقال بار مشکلات از دوش قانونگذار به دوش زنان جامعه است.